البرلمان  الأوروبي

‍

2019-2024

جلسة عامة

نص مقترح لقرار

وفقا للمادة 132 منالنظام الداخلي

بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

قرارالبرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

-        مع مراعاة قراراته السابقة بشأن مصر،

-        مع الأخذ في الاعتبار تصريحات المتحدث باسم دائرةالعمل الخارجي الأوروبي ( (EEAS) للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن مصر ،

-        مع مراعاة سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي، والاتصالالمشترك بتاريخ 9 فبراير 2021 بعنوان شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي - أجندةجديدة للبحر الأبيض المتوسط" (JOIN (2021) 0002)

-        وبعد الاطلاع على الاجتماع البرلماني الثالث عشر بينالاتحاد الأوروبي ومصر المنعقد في 29 سبتمبر 2022،

-        مع مراعاة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصروإسرائيل بشأن التعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحادالأوروبي، الموقعة في القاهرة في 15 يونيو 2022،

-        مع الأخذ في الاعتبار البيان الأخير للمتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر،

-        مع مراعاة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقيالمصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الفترة 2019-2020.

-        مع مراعاة طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان في 8نوفمبر 2022 بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح،

-        مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأنعقوبة الإعدام والتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف بحقالنساء والفتيات وحقوق مجتمع العين ميم.

-        مع مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام1989،

-        مع مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعهمصدقت عليهم مصر،

-        مع مراعاة دستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظرالتعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 الخاصةبالطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان

-        مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948

-        مع مراعاة المادة 132 (2) والمادة (4) من قواعدهاالإجرائية؛

      I.           استضافت مصر مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ لعام 2022 بشرم الشيخ، هذا الحدث الدولي ألقى مزيدًا منالضوء على القمع الداخلي في مصر للأصوات السلمية والشرعية للمجتمع المدني

   II.           وبينما أطلقت مصر في ٢٠٢١استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وحوارها الوطني الذين استهدفا بشكل رسمي تحسينسجلها في مجال حقوق الإنسان، وخلق بيئة سياسية أكثر قبولاً للجميع، وتفعيل لجنةالعفو الرئاسية المصرية في أبريل ٢٠٢٢، والتي لها حق فحص الحالات التي لم يتم فيهاالامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأوضاع السجناء، والتي هي بالأساسمهمة  منظمات المجتمع المدني؛ نرى تغاضيًا تامًاعن الانتهاكات الجسيمة السابقة والحالية لحقوق الإنسان، وإلي الآن لم تحدث أيةتغييرات جوهرية فيما يخص تلك الانتهاكات، بعد مرور عام على اعتمادها. وفي ظل وجوداللجنة الفرعية للشئون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الدولية،المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعمل كإطار منظملمناقشة قضايا حقوق الإنسان بين الطرفين، والتي من المقرر عقد اجتماعها القادم في٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في القاهرة.

III.           وفيما لم تعدل مصر أيتشريع ذي صلة قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بما في ذلكالتشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات وحريةالإعلام، ورغم أن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه فيالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ورغم أن هذه الأولويات منصوص عليها في الدستورالمصري؛ لم يتم رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ٢٠١٧؛ مع استمرار المحاكماتالجماعية وقرارات الحبس الجماعية، بما في ذلك الصادرة عن محاكم الطوارئ والمحاكم العسكريةومحاكم أمن الدولة التي تحاكم عشرات الآلاف من المدنيين؛ في حين أعرب مقررو الأممالمتحدة المعنيون بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحماية المدافعين عن حقوقالإنسان وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، في ٨ يوليو ٢٠٢١، عن مخاوفهمبشأن قانون المنظمات غير الحكومية المصري لعام ٢٠١٩، وقانون مكافحة الجرائمالإلكترونية 2018، وقانون الكيانات الإرهابية لعام ٢٠١٥، وقانونالتظاهر لعام ٢٠١٣؛ ووفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)،اعتقلت الحكومة المصرية ما يقرب من ٧٣٤ فردًا في ١٨ محافظة بين ١ أكتوبر و ١٤نوفمبر ٢٠٢٢.

IV.           وفي حين علق المدافع عنحقوق الإنسان علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام الذي بدأه في أبريل ٢٠٢٢، بعدماكان قد أعلن الإضراب عن شرب الماء أيضًا منذ بداية مؤتمر المناخ، وذلك بعد إطعامهقسرًا، وبعدما رأى الموت بعينه في زنزانته. علاء تم اعتقاله تعسفيًا قبل 9 أعوامتقريبًا بتهم لا أساس لها ولا أدلة، ولا يزال غير قادر على التواصل مباشرة مع المسئولينفي قنصلية المملكة المتحدة، كما مُنع محاميه من زيارته؛ ويسُمح لأسرته بزيارتهبشكل متقطع وإثر ضغوط دولية.

   V.           استبعدت الحكومة المصريةجماعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في مؤتمر المناخ، من خلال عملية تسجيلسرية تسيطر عليها الحكومة، أدت إلى استبعاد المجموعات التي تنتقد الحكومة المصرية،بالإضافة للقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج النطاق المحدد لها فيالمؤتمر، والتأخيرات غير المبررة في توفير التأشيرات للمسافرين من الخارج. وفيالنهاية لم يسمح إلا لبعض جماعات حقوق الإنسان المستقلة بالإضافة للمدافعة عن حقوقالإنسان سناء سيف فقط بالمشاركة وذلك بفضل مساعدة المنظمات الدولية.

VI.           في مصر، نجد المدافعات عنحقوق المرأة، والمدافعات\اين عن حقوق مجتمع الميم عين، وكذلك المدافعين عن حقوقالأقباط، لا زالوا يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز، كما في حالةباتريك جورج زكي الذي لا يزال ممنوعًا من السفر، ويواجه اتهامات في قضية لم يتم إغلاقهاأمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما انتقد سياسة الحكومة بحق المسيحيينالأقباط.  كما صدر الحكم على المؤثرات علىوسائل التواصل الاجتماعي حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين، بتهمأخلاقية ملفقة عام ٢٠٢٠ وذلك بعد نشرهن مقاطع فيديوهات راقصة على موقع تيك توك.

VII.           احتفى الاجتماع التاسعلمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حول أولويات الشراكة بين (٢٠٢١-٢٠٢٧) والمعتمدةفي ١٩ يونيو ٢٠٢٢، بعد التأكيد على تكرير التزام الطرفين بتعزيز الديمقراطيةوالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

وبينماتعد مصر شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ولهما أهداف مشتركةتتمثل في بناء الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة المتوسط ​​والشرق الأوسط، ولأن لمصر دور هام في تحقيقالاستقرار في المنطقة؛ وحيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصرومصدرها الرئيسي للاستثمار الأجنبي.  وبعدما تبنى الاتحاد الأوروبي ومصر في يونيو٢٠١٧ أولويات الشراكة في العديد من المجالات بما في ذلك؛ الأمن ومكافحة الإرهابوإصلاح القضاء؛ وفيما أيدت مصر قرار الأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لمناطقأوكرانيا، ومواصلتها دعم جهود الاتحاد الأوروبي والجهود الدولية لإنهاء الحربالعدوانية الروسية على أوكرانيا.

وفيحيث وقعت الحكومة المصرية على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيللخفض واردات الغاز من روسيا عقب عدوانها على أوكرانيا. وقد خصصت المفوضية الأوروبية١٠٠ مليون يورو لمصر من آلية (مرفق الغذاء والقدرة على الصمود) لمساعدة مصر فيالتعامل مع نقص الغذاء الناتج عن الحرب العدوانية على أوكرانيا، فأننا؛

1.     نأسفبشدة لاستمرار افتقار مصر للحقوق والحريات السياسية الأساسية، حتى مع عقد مؤتمرالأمم المتحدة لتغير المناخ ي شرم الشيخ؛ ونأسف بشدة لعدم قدرة cop27 على تحسين حالة حقوق الإنسانفي مصر.

2.    ندين بأشد العباراتالرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمعالمدني في مصر بالتزامن مع cop27، بما في ذلك في النطاقات الدولية الخاصةبالأمم المتحدة، إضافة إلى الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز وندعم تحركاتالحكومة الألمانية والتي قدمت في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ شكوى ضد السلطات المصرية بشأنالمراقبة الأمنية المفرطة للمشاركين من الجناح الألماني في المؤتمر. ونأسف وبشدة بسببتعطيل تسجيل المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة للمشاركة في قمة المناخ،واقتصار حضورهم على مجموعة قليلة تمكنت من الحضور بفضل المنظمات الدولية التيمنحتهم شارات الدخول الخاصة بهم. ونأسف بشدة لاختيار السلطات المصرية منظماتالمجتمع المدني التي لا تنتقدها للمشاركة في المؤتمر، ونشدد على أنه كان ينبغيالسماح للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في سيناء بالمشاركة في cop27، والمنعقد في محافظة جنوبسيناء، بصفتهم أصحاب مصلحة شرعيين. كما نستنكر عملية التسجيل سرية المعايير التي اعتمدتهاالسلطات المصرية لاستبعاد مشاركة المنظمات الحقوقية الناقدة لممارسات الحكومة منالمشاركة. ونحث السلطات المصرية على عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحق المدافعينعن حقوق الإنسان والنشطاء المصريين الذين أعربوا علانية عن مخاوفهم بشأن انتهاكاتحقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٠٢٢.

3.    ندين وبشدة استمرارالاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المتجدد المدة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي فيمصر، في ظروف احتجاز غير إنسانية، وحرمانهم من المحاكمة العادلة أو من حقوقأساسية، وبالأخص الأوضاع المفزعة في سجني وادي النطرون وبدر. ونود الاشارة إلى أنعددًا محدود جدًا من السجناء السياسيين في مصر قد تم إطلاق سراحهم أو العفو عنهممن قبل لجنة العفو الرئاسية في أبريل ٢٠٢٢، إذ تم إطلاق سراح ٨٠٠ ل ١٠٠٠ سجين فقطممن كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا. ونود أن نسلط الضوء على أنه ما لايقل عن ١٩٥٣ مصريًا آخرين قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والحبس الاحتياطيفي أعقاب الإفراج عن هذه المجموعة الصغيرة، وفقًا لمنظمات غير حكومية مصرية ومنظمةالعفو الدولية؛

4.    نحث السلطات المصرية علىالإفراج الفوري عن محمد إبراهيم "أكسجين"، ومحمد عادل، وعلاء عبدالفتاح، بالإضافة لـ إبراهيم متولي حجازي، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وهماالمحامين الثلاثة الحاصلين على جائزة حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠ من مجلس المحامينوالجمعيات القانونية الأوروبية. كما نطالب بالإفراج الفوري عن عزت غنيم، وأحمدعماشة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وزياد أبو الفضل، وعائشة الشاطر،ومحمد أبو هريرة، ومنال عجرمة، ومروة عرفة، وهالة فهمي، وصفاء الكوربجي، وتوفيقغانم، وسيف ثابت، وصفوان ثابت، وشريف الروبي، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، ونرمينحسين، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وإسماعيل الإسكندراني، وسيف فطين، وهشام جنينة،وعمر محمد علي، وأيمن موسى، وعمر الحوت، وأحمد موسى عبد الخالق وأحمد فايز. وهم منبين كثيرين آخرين اعتقلوا ظلمًا. ونؤكد أن هؤلاء النساء والرجال هم مدافعون مصريونعن حقوق الإنسان وصحفيون ونشطاء سلميون وسياسيون وصانعات محتوى على وسائل التواصلالاجتماعي ورجال أعمال رفضوا بيع أصولهم للجيش؛ كما نطالب السلطات المصرية برفعحظر السفر المفروض على كلاً من باتريك زكي وماهينور المصري.

5.    نطالب السلطات المصريةبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البريطاني-المصري عن حقوق الإنسانوالناشط السلمي علاء عبد الفتاح الحائز على جوائز دويتشه فيله ومنظمة مراسلون بلاحدود، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمعظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها من الصحة،على خلفية انتقاداته السلمية للحكومة المصرية، والسماح له بالمغادرة فورًا إلىالمملكة المتحدة. كما نود تسليط الضوء على دعوة كل من المستشار الألماني أولافشولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إطلاق سراحه.

6.    نكرر إدانتنا الشديدةلانتشار استخدام التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرية؛ ونذكر بأن ثورة 25 يناير2011 في مصر بدأت كاحتجاج عام ضد إفلات الشرطة من العقاب بعد تعذيب وقتل المواطنالمصري خالد سعيد، من بين آخرين. ونحث السلطات في مصر على التعاون الكامل معالسلطات الإيطالية بشأن مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرضللتعذيب حتى الموت على أيدي مسئولين أمنين مصريين عام 2016. وبشكل خاص التعاون بشأناللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيمعبد العال شريف وذلك بخصوص الإجراءات القضائية الصادرة ضدهم في إيطاليا.

كما ندين بأشد العبارات تعذيب الخبير الاقتصادي أيمن هدهود الذيتوفي في 5 مارس 2022 بعد أن اختفى قسرًا واحتجزه مسئولون أمنيون إثر انتقادهللسياسات الاقتصادية، ونأسف بشدة لعدم وجود أي تشريح مستقل للجثة أو تحقيق موثوق منقبل المسئولين الأمنيين أو النيابة العامة المصرية بشأن وفاته.

7.    نطالب السلطات المصريةبالإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين حاليًا  بسبب عملهم وعددهم 21 صحفي وصحفية، وفقاً لماوثقته منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين؛ كما نشدد على حق جميع المصريينفي الوصول إلى المعلومات دون أية رقابة حكومية؛ ونشير في هذا السياق إلى القرارالذي اتخذته السلطات المصرية تحت ضغط دولي في بداية فعاليات مؤتمر المناخ برفعالحظر والسماح بالوصول لبعض المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمات حقوقية دولية وصحفمستقلة مثل ميديوم أو مدى مصر أو هيومن رايتس ووتش، كما نشدد على أن مثل تلكالمواقع يجب أن تظل متاحة دائمًا للمصريين داخل مصر، حتى بعد انتهاء فعاليات مؤتمرالمناخ.

8.     نطالبالسلطات المصرية بالإفراج عن جميع الصحفيين الذين المعتقلين وهم: خالد عبد الوهابرضوان، وأحمد فايز، وعلاء عبد الفتاح، وإسماعيل الإسكندراني، ومحمد إبراهيم(المعروف أيضًا باسم محمد أكسجين)، وأحمد علام، وحمدي الزعيم، وتوفيق غانم، وربيعالشيخ، وعبد الله شوشة، وخالد سهلوب، وبهاء الدين إبراهيم نعمت الله، وهشام عبدالعزيز، ومحمد سعيد فهمي، وبدر محمد بدر، ورؤوف عبيد، ومصطفى سعد، ومحمد مصطفىموسى، ومحمود سعد دياب، وعمرو شنن.

9.    ندعو السلطات المصرية إلى وقفالتمييز وضمان المساواة الفعلية بين جميع المصريين أمام القانون، على النحو المنصوصعليه في الدستور المصري، بصرف النظر عن عقيدتهم أو معتقدهم؛ كما نشير إلى التمييزالمستمر بحق الأقليات، مثل الأقلية القبطية ومعتنقي الديانة البهائية. وندعو مصرإلى مراجعة قوانينها الخاصة بازدراء الأديان لضمان حماية حرية العقيدة وحقوقالأقليات الدينية.

10.نحث الحكومة المصرية علىاحترام المعايير الدولية الأساسية بشأن حرية تكوين الجمعيات، وتعطيل العمل بقانونالمنظمات غير الحكومية القمعي رقم 149/2019 الذي يُخضع جميع الأنشطة لسيطرةالحكومة؛ كما نشارك خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن ترسانة مصرالقانونية للحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير واستقلال الصحافة والحق فيالتجمع السلمي، وذلك بذريعة مكافحة الإرهاب. وندعو السلطات المصرية أيضًا علىإلغاء قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 2018 وطرح قانونأخر يتسق مع معايير حقوق الإنسان بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وكذلك إلغاء قانونالكيانات الإرهابية لعام 2015 وقانون الاجتماعات العامة والتظاهر لعام 2013. كماندعو السلطات المصرية مرة أخرى إلى إغلاق القضية رقم 173/2011، المعروفة بقضيةالتمويل الأجنبي، ورفع جميع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة بموجبها على31موظفًا في منظمات حقوقية مصرية.

11.ندعو البرلمان المصري إلىالإسراع في اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، وخاصة جرائم الشرف؛ كما نطالبالسلطات المصرية بإعادة تأكيد معارضتها لختان الإناث، والمقاضاة الحاسمة لمنيواصلون ممارسته. كما نوصي السلطات المصرية بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي منأجل إيجاد طرق جديدة لحماية المرأة بشكل أكبر من جرائم الاعتداء الجنسي والعنفالقائم على النوع الاجتماعي. كما ندين بأشد العبارات الممكنة جرائم القتل القائمةعلى النوع والجنس والميول.

12.ندعو السلطات المصرية وقف الاعتقالاتوالمحاكمات المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية للبالغين وإنهائها، بما في ذلكالعلاقات الجنسية المثلية، والاعتقالات والمحاكمات على أساس الميول الجنسية.والإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على خلفية انتمائهم لمجتمع الميم عين رهن احتجازتعسفي في ظروف غير إنسانية؛

13. نرحببالتغييرات القانونية الأخيرة التي أجرتها مصر بشأن عمالة الأطفال وزواج القصر؛ومع ذلك، ندعو السلطات المصرية إلى زيادة تعزيز تطبيق قانون زواج الأطفال، وتعزيز أنظمةالتوعية في المدارس وخدمات حماية الطفل الوقائية، والاستجابة العامة لزيادة حمايةالأطفال من إساءة المعاملة.

14.كما نحث مصر على إلغاءعقوبة الإعدام وإعلان تعليقها على الفور؛ ونعرب عن أسفنا لكون مصر في العقد الماضيواحدة من أسوأ الدول في العالم فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، بما في ذلك عقوبةالإعدام بحق الأطفال.

15. نكررالدعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولوفد الاتحاد الأوروبي في لحضورمحاكمات المدافعين المصريين والأجانب عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيينوزيارتهم في محبسهم.

16.نطالب الدول الأعضاء فيالاتحاد الأوروبي بدعم استحداث آلية أممية لمراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوقالإنسان في مصر والإبلاغ عنها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ كما نذكّرالاتحاد الأوروبي بضرورة إدماج مخاوف الاتحاد بشأن حقوق الإنسان في جميع العلاقاتوالمراسلات رفيعة المستوى مع المسئولين المصريين، بما في ذلك مجلس الشراكة بينالاتحاد الأوروبي ومصر. كما ندعو الأمم المتحدة إلى وضع معايير تتعلق بوضع المجتمعالمدني وحرية التعبير في اختيارات البلدان المضيفة للاجتماعات والمؤتمرات الأمميةالمقبلة سواء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أو مؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة.

17.نكرر الدعوة لإجراء مراجعةعميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية فيسجل مصر في مجال حقوق الإنسان وحملتها القمعية المستمرة ضد المعارضة، بينما تحظى بدعممستمر من الشركاء الأوروبيين. ونحث نائب رئيس المفوضية الأوروبية على اتخاذ موقفعلني حازم بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، وتحقيق تقدم ملموس في مجالحقوق الإنسان، ووقف ممارسات التعذيب وفتح تحقيقات عاجلة بشأنها، والتخلي عنالاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي والحظر من السفر. وجعل تحقيق التقدم في هذاالشأن شرطًا ضروريًا لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر. كما نكرر دعوتناللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات محددة ضد أولئك الذينيتحملون المسئولية الأكبر عن القمع الوحشي في مصر؛ وندعو لمزيد من الشفافية بشأنجميع أشكال الدعم المالي أو التدريب لمصر والذي يتم تقديمه من الاتحاد الأوروبيوالبنك الأوروبي للتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي.

18.نحث دول الاتحاد الأوروبيعلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الاتحاد الصادرة في 21 أغسطس 2013 بشأن بتعليقتراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنية المراقبةالمستخدمة لتعقب المعارضات والمعارضين.

19.تم التوجيه بإحالة هذاالقرار إلى المجلس والمفوضية الأوروبية، ونائب رئيس المفوضية/وممثل الاتحادالاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيالاتحاد الأوروبي وحكومة جمهورية مصر العربية.

‍

‍